ثروة أسرة محمود عباس
المقال التالي عن أبناء محمود عباس وثرائهم الفاحش من تأليف جوناثان شانزر JONATHAN SCHANZER نشرته مجلة “فورين پوليسي” في الخامس من حزيران لسنة 2012 يقول فيه:
إثر أحداث “الربيع العربي” تعهّدَ قادة الولايات الذين طال ما أيَّدوا واعتمدوا على أنظمة استبدادية أثرى أعضاؤها من إفقار مواطنيهم، تعهّدوا بأن يتّبِعوا سياسة تختلف عن تلك التي اعتمدوها لعقود طويلة. مقابل تلك التصريحات من القادة الأميركيين اكتشفنا مؤخرا تفاصيل جديدة عن إثراء أعضاء من أسرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فهل أثرى هؤلاء على حساب مواطنيهم وعلى حساب دافع الضرائب الأميركي أيضا؟
أصبح ثراء أسرة عباس مثيرا للجدل بعد اتهام محمد رشيد المستشار الاقتصادي لياسر عرفات الذي اتهم باختلاس ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينية والذي ستبدأ محاكمته في السابع من حزيران القادم.
يزعم أحد الفلسطينيين وهو من المستشارين السابقين أن عباس يحمل ضغينة لمحمد رشيد منذ محادثات السلام التي جرت في أواخر فترة حكم الرئيس كلينتون حيث كان رشيد من محبِّذي التعاون مع الإسرائيليين للوصول إلى حل بين ما كان عباس يعتقد بأن المفاوضات هي مجرّد “فخّ نُصِبَ لنا”. وقد اعترض عباس على تعيين رشيد لكونه كرديا عراقيا استطاع أن يكسب ثقة عرفات ويصبح من بطانته المقرّبة بين ما ظل عباس خارج تلك البطانة. “كان عباس يحسد رشيد حسدا شديدا”، يقول المستشار السابق.
بعد اتهامه بالاختلاس زعم رشيد أن عباس حصل على مائة مليون دولار بطرق غير مشروعة.
ملاحقة عباس لرشيد، بغض النظر عن دوافعها، قد تؤدي إلى سلسلة فضائح قد لا تسلم منها أسرة عباس نفسه، حيث أن الثراء الفاحش لأبناء عباس ياسر وطارق أصبح حديث الناس في فلسطين منذ سنة 2009 على الأقل وذلك بعد أن نشرت وكالة رويترز للأنباء سلسلة من المقالات تربط بينهما وبين الحصول على بعض الصفقات والعقود كان البعض منها بتمويل الحكومة الأميركية. ياسر، الإبن البكر لمحمود عباس، درس الهندسة المعمارية في جامعة ولاية واشنطون وتخرج سنة 1993 ويحمل جواز سفر كندي بالإضافة لجواز السفر الفلسطيني. جاء في سيرته الذاتية التي يسمي نفسه فيها ياسر محمود أنه عمل في عدة شركات خليجية منذ ثمانينيات القرن العشرين حتى منتصف التسعينيات عشية عودته إلى رام الله سنة 1997 حيث بدأ يقيم مصالحه الخاصة.
في الوقت الحاضر يمتلك ياسر عباس شركة “فالكون توباكو” التي يبدو أنها تحتكر تسويق السجائر الأميركية الصنع في مناطق السلطة. جاء أيضا في تقرير لصحيفة تورونتو ستار Toronto Star أن ياسر عباس يرأس شركة باسم “فالكون هولدينچ چروب” المتشعّبة الاستثمار والتي تملك شركة Falcon Electrical Mechanical Contracting Company التي أُنشئت سنة ألفين ولها مكاتب في غزة، الأردن، قطر، الإمارات المتحدة والضفة الغربية. جاء نجاح الشركة بعد أن شملها العم سام بعطفه فقد في تقرير لوكالة رويترز أن شركة ياسر عباس حصلت على عقد من صندوق المعونات الأميركية USAID بقيمة 1.89 مليون دولار لإنشاء نظام الصرف الصحي لمدينة الخليل سنة 2005.
حسب ما ورد في السيرة لياسر عباس فإن شركة “فالكون هولدِنچ چروپ” تضم أيضا شركة فالكون العالمية لخدمات لاتصالات Falcon Global Telecommunication Services Company وشركة فالكون للاستثمارات العامة Falcon General Investment Company التي لا يعرف الكثير عنهما. خلال مقابلة مع مجلة إماراتية أُجريت معه سنة 2009 تباهى ياسر عباس بأن أرباح شركاته بلغ خمسة وثلاثين مليون دولار في السنة.
بالإضافة إلى مجموعة شركات فإن ياسر عباس مسجَّلٌ في شركة معلومات البيانات المالية النيويوركية CreditRiskMonitor.com كرئيس لشركة المشرق للتأمين ولها أحد عشر مكتبا في مناطق السلطة وتبلغ قيمتها 3.25 مليون دولار.
ياسر عباس يتولى منصب المدير التنفيذي لشركة “الخيار الأول في إدارة مشاريع البناء” والتي يشير موقعها بأنها تقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق بتفويض من السلطة الفلسطينية ولديها خمسة عشر من الموظفين في مكاتب تنتشر في عمان، تونس، القاهرة، مونتِنِچرو ورام الله وقد تلقّت من أموال المساعدات الأميركية ثلاثمائة ألف دولار خلال السنوات 2005- 2008 .
لا شك أن لياسر محمود عباس الحق في مزاولة الأعمال من تجارة وصناعة في مناطق السلطة الفلسطينية ولكن السؤال الذي لا بد منه هو : هل أتيح له من الفرص ما لم يتح لغيره لكونه من أبناء محمود عباس؟ خاصة وأن ياسر كان بين الحين والآخر يقوم بمهام رسمية يمثل فيها السلطة الفلسطينية فقد قام سنة 2008 بزيارة كازاخستان كمبعوث خاص وقد جاء على لسان أحد أعضاء إدارة الرئيس بوش بأنه “يرافق والده باستمرار في زياراته الرسمية”.
لا يبدو طارق محمود عباس كمن يهتم بالشؤون السياسية للقضية الفلسطينية أما في مجال الأعمال فهو صنو أخيه. تفيد سيرته المنشورة في الشبكة بأنه حذا حذو أخيه الأكبر فهو يعمل في شركة التعهدات الخليجية ذاتها وفي شركة تجارة تونسية منذ بداية سنوات التسعينيات من القرن المنصرم.
في الوقت الحاضر يبدو كرجل أعمال ناجح فقد حققت شركتة “سكاي أدڤِرتايزنچ” خلال سنة 2010 أرباحا بقيمة 7.5 مليون دولار وتستخدم أربعين شخصا ولها علاقة بالإدارة الأميركية حيث ذكرت وكالة رويترز بأن شركة سكاي حصلت على منحة “متواضعة” من صندوق المعونات الأميركية بقيمة مليون دولار أميركي وذلك لكي تستميل الرأي العام الفلسطيني في مناطق السلطة إلى جانب سياسات الولايات المتحدة.
طارق مسجّل أيضا في شركة الاستثمارات الفلسطينية كنائب المدير العام لشركة “المجمّعات التجارية العربية” التي تبلغ قيمتها 4.2 مليون دولار وتملك مجمّعان تجاريان وثلاثة أسواق (سوپرماركت) واثنان من أماكن اللهو المسقوفة في الضفة الغربية.
أصبحت شركة الأستثمارات الفلسطينية عملاقا اقتصاديا في مناطق السلطة فقد بلغت عائداتها لسنة 2010 338 مليون دولار وتظهر شركة طارق عباس “سكاي للدعاية” كإحدى القابضين منها وكذلك أيضا شركة يونيپال للتجارة العامة Unipal General Trading Company حيث يحتل طارق مكانا في مجلس إدارة الشركة وتملك “يونيپال” 4500 متجر في مناطق السلطة حيث تبيع المواد الاستهلاكية للفلسطينيين ومنها منتجات التبغ لشركة “فيليپ موريس” وشركتي “پروكتر أند چامبل” و “كيبلر”.
منذ بداية ما يسمى “الربيع العربي” (المزيّف-المترجم) توارى الأخوان عباس عن الأنظار في الضفة الغربية، وحسب مقال نشره محمد رشيد في موقع InLight Press فإن أسرة عباس تملك عقارات فاخرة بقيمة أكثر من عشرين مليون دولار في غزة، الأردن، قطر، تونس، تونس رام الله والإمارات العربية.
تواري الأخوين عباس عن الأنظار لا يفيد بأن الشعب الفلسطيني سوف ينسى. في رحلة استطلاعية لي إلى رام الله في العام المنصرم قال لي عدة فلسطينيين أن نفوذ وثراء أسرة عباس معروف لدى عامة الفلسطينيين غير أن الحديث بشأنهم لا يتجاوز الهمس وذلك بسبب الخوف المتزايد من انتقام أجهزة الأمن الفلسطينية التي اعتقلت صحافيين ومواطنين أبدوا امتعاضهم علنا من نفوذ عباس وأسرته.
هل سيستمر الحال على هذا المنوال في العالم العربي وهل سيظل الجمهور العربي متغاضيا في المستقبل؟
مصدر المقال:
