ثروة أبناء عباس ومقربيه
عندما طرد أريئيل شارون وبيچن رجال منظمة التحرير من لبنان إثر اجتياح صيف 1982 كان قد تكدس في خزائن المنظمة ما بين 12-14 مليارد دولار باعتراف أحمد جبريل في برنامج "شاهد على العصر" في قناة الجزيرة من تقديم أحمد منصور وذلك قبل أن يفتضح أمرها بسنوات عديدة.
لا أحد يعلم على وجه الدقة حتى الآن أين اختفت تلك الأموال الطائلة. كانت السلطة في كل زمان ومكان دائما وأبدا مصدر ثراء ما دامت المحاسبة والمراقبة مفقودة وهذا دليل على فساد السلطة.
عندما توفي عبد الناصر كان مجموع ما يملكه ستمائة جنيه لا غير وقد أخذ قرضا من المصرف عند زواج ابنته هدى.
مَن مِن الفلسطينيين يعلم شيئا عن الأملاك والأموال التي بحوزة رجال السلطة والمقربين منهم في الماضي أو في الحاضر؟
في السابع من شهر نيسان لهذه السنة 2016 نشرت صحيفة “هآرتس” تحقيقا إثر تسرُّب عدد كبير من وثائق مكتب المحاماة الپانامي “موساك-پونسكاه”:
لا أحد يعلم على وجه الدقة حتى الآن أين اختفت تلك الأموال الطائلة. كانت السلطة في كل زمان ومكان دائما وأبدا مصدر ثراء ما دامت المحاسبة والمراقبة مفقودة وهذا دليل على فساد السلطة.
عندما توفي عبد الناصر كان مجموع ما يملكه ستمائة جنيه لا غير وقد أخذ قرضا من المصرف عند زواج ابنته هدى.
مَن مِن الفلسطينيين يعلم شيئا عن الأملاك والأموال التي بحوزة رجال السلطة والمقربين منهم في الماضي أو في الحاضر؟
في السابع من شهر نيسان لهذه السنة 2016 نشرت صحيفة “هآرتس” تحقيقا إثر تسرُّب عدد كبير من وثائق مكتب المحاماة الپانامي “موساك-پونسكاه”:
“وثائق پنما” كما اصطلح على تسميتها، تشير إلى أن طارق محمود عباس إبن رئيس السلطة الفلسطينية وبعض المقربين من عباس من الوجوه الغير معروفة للجمهور الإسرائيلي يملكون أسهما بمبالغ ضخمة في شركات مسجلة في پاناما. طارق محمود عباس يملك أسهما بمبلغ مليون دولار في شركة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
في شهر إيلول-سپتمبر من عام 1994 سُجِّلَت شركة في “جزر العذراء” البريطانية باسم “الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار” وباسمها الإنچليزي “Arab Palestinian investment company” ولهذه الشركة استثمارات في العديد من المجالات الاقتصادية كما يبدو من تقرير نشر سنة 1910 ومنها:
وكالة شركة “هيونداي” للسيارات
مجمعات تجارية
تزويد معدات ولوازم طبية
صناعة الألومينيوم
الأغذية
الدعاية
كما أن للشركة استثمارات في شركة الكهرباء الفلسطينية وغيرها.
في صباح يوم 24-5-1995 تمّ الاجتماع الأول لأصحاب الأسهم والهيئة الإدارية للشركة في فندق شيراتون في دبي حيث اتخذ قرار بقبول استقالة خلدون سرور الذي استخدم اسمه لتسجيل الشركة فقط واستُبدل بهيئة إدارة جديدة يرأسها رجل أعمال سعودي من أصل فلسطيني يدعى الشيخ عمر العقاد.
منذ ذلك التاريخ وخلال عقدين من الزمن أصبحت الشركة عملاقا اقتصاديا بمقاييس اقتصاد السلطة الفلسطينية حيث أصبح نشاطها يشمل معظم المجالات كما ذكر سابقا ومنذ شهر آذار-مارس لسنة 2014 أصبحت أسهمها متداولة في البورسة الفلسطينية ويرأسها اليوم طارق العقاد إبن الشيخ عمر العقاد الذي يملك 27% من أسهم الشركة كما يملك صندوق الاستثمارات الفلسطيني , Palestinian Investment Fund المرتبط بمكتب عباس 18% من الأسهم.
حتى سنة 2003 كانت السلطة تملك أسهما في الشركة بواسطة “شركة فلسطين للخدمات التجارية” (PCSC) عندما اضطر ياسر عرفات أن يخضع لمطالب دولية لمزيد من الشفافية في الشؤون المالية للسلطة حيث أُنشئت شركة الاستثمارات الفلسطينية وحُوِّلت الأسهم التي تملكها السلطة في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار APIC إلى الشركة الجديدة (PCSC).
يقول موقع الشركة على الشبكة بأنها شركة استثمار مستقلة غايتها “النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وجني أقصى ما يمكن من الأرباح للمساهمين أي للشعب الفلسطيني”. أما في واقع الأمر فإن مكتب رئيس السلطة له الكلمة العليا في إدارة الشركة.
إثر فوز حركة حماس في انتخابات سنة 2006 أصدر عباس مرسوما رئاسيا يبيح له سيطرة شبه مطلقة على مجلس إدارة الشركة مما حدا بجيك والس، القنصل الأمريكي في القدس آنذاك أن يكتب في رسالة سرية فضحتها وثائق ويكيليكس “ملف استثمارات الصندوق وقيمته أكثر من مليار دولار يظل آمنا أكثر بين يدي عباس مع مجلس إدارة من اختياره باستثناء مقعدين للوزراء في حكومة السلطة.
استبدال مجلس الإدارة بعد موت عرفات
حسب ما جاء في وثائق مكتب المحاماة الذي يشرف على الشؤون القانونية للشركة في پاناما فقد عُيَّن محمد رشيد المستشار المالي المقرَّب من عرفات في شهر أيلول-سبتمبر من عام 2000 عضوا في مجلس الإدارة وفي الوقت ذاته كان يشغل منصب المدير العام لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
بعد وفاة عرفات بشهر واحد، في الخامس عشر من شهر كانون أول-ديسمبر لعام 2004 أُقيل رَبيبه محمد رشيد من منصبه مع ثمانية من المديرين الكبار وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
كان رشيد أيضا المدير العام لصندوق الاستثمارات الفلسطيني وفي أوائل عام 2006 استبدله عباس بمستشاره الاقتصادي محمد مصطفى وبعد شهرين من ذلك أي في شهر آذار-مارس عُيِّنَ مصطفى عضوا في مجلس إدارة شركة الأستثمار العربية الفلسطينية.
في سنة 2012 أصدرت محكمة فلسطينية قرارا يدين محمد رشيد باختلاس ملايين الدولارات ومن بينها أموال صندوق الاستثمار.
في شهر أيلول-سبتمبر لسنة 2011 عُيّن طارق محمود عباس عضوا في مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار وكان يملك من أسهمها ما قيمته 982 ألف دولار.
أقامت صحيفة الأهرام المصرية بالاشتراك مع “شركة الخدمات التجارية في فلسطين” شركة باسم “سكاي” Sky ويديرها طارق محمود عباس كما يروي لنا المحامي كريم شحادة الذي يمثل طارق عباس.
في سنة 1999 ابتاعت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار شركة سكاي وكان طارق عباس في ذلك الوقت نائب مدير سكاي ويملك أقل من عشرة في المائة من أسهم سكاي. بعد ابتياع سكاي أصبح طارق رئيس مجلس إدارة سكاي من قِبَل الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار.
في سنة 2009 نشرت وكالة رويترز للأنباء تحقيقا عن الأخوين ياسر وطارق محمود عباس جاء فيه أن الأخوين فازا بعقود بملايين الدولارات لصالح شركة سكاي التي وقعت في سنة 2006 عقدا لقاء حملة دعاية في المناطق المحتلة لتحسين صورة الولايات المتحدة في عيون الفلسطينيين هناك غير أن الأخوين عباس زعما بأنهما فازا في العقد دون محاباة لكونهما أبناء الرئيس وأن الاتهام “غير أخلاقي ولا أساس له من الصحة”.
في شهر يونيو-حزيران لسنة 2006 نشرت مجلة “فورين پوليسي” مقالا عن الأخوين عباس أستعرضت فيه أملاك الأخوين وتساءلت ما إذا كان ثراؤهما الواسع نتيجة لمركز والدهم. من ضمن ما جاء في المقال أن طارق عباس يعمل نائب رئيس “شركة المجمعات التجارية العربية-الفلسطينية” التي تملك عدة مجمعات تجارية في مناطق السلطة، كما أنه عضو هيئة إدارة “يونيـپال” وهي إحدى كبريات شركات التسويق في مناطق السلطة وتعمل في استيراد وتسويق الأغذية والسجائر ومنتجات التجميل وغير ذلك. ما زال طارق يشغل هذه المناصب حتى اليوم.
ورد في مقال “هآرتس” أيضا أن “الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار” تملك 34% من شركة “الوطنية” للاتصالات وهي إحدى أكبر شركتين للهواتف المحمولة ويديرها المحامي درغام مرعي وهو إسرائيلي الجنسية من شمال البلاد.
أبلغ المحامي كريم شحادة صحيفة “هآرتس” باسم الأخوين عباس وباسم “الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار” أن الشركة مسجلة كشركة مساهمة في فلسطين وأن أسهمها متداولة يوميا في البورصة وأن شركة “دلويت” العالمية تدقق حساباتها وأن هناك تقريرا مفصلا بوضوح عن جميع نشاطاتها ينشر سنويا في موقع الشركة وأنها تخضع لإشراف وزارة التجارة والسلطة الفلسطينية للأسهم.
في ما يلي عنوان المقال في صحيفة “هآرتس”:
